Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
Replying to andand
کرامت انسان نیز با ولایت فراگیر براو ناسازگار است. کرامت یعنی انسان بتواند درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیرد و مسئول پیامدهای تصمیم خود باشد. اگر اراده نهایی همواره به شخص دیگری واگذار شود،مسئولیت نیز از شهروند سلب می‌شود! میدانم چه میدانید آزادی و مسئولیت دو روی یک حقیقت‌اند و هر جا یکی محدود شود،👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
دیگری نیز تضعیف خواهد شد. مضافا واقفید و تلویحا اشاره هم فرمودید که در حقوق عمومی، مشروعیت حکومت از پاسخگویی قدرت ناشی می‌شود، نه از ادعای اتصال آن به منشأیی که امکان سنجش و ارزیابی عمومی ندارد. قدرتی که خود را فراتر از اراده شهروندان بداند، به‌تدریج از نظارت عمومی فاصله می‌گیرد و رابطه میان 👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
حاکم و مردم از رابطه نمایندگی که مورد اشاره حضرتعالی هم بود به رابطه ولایت تغییر می‌کند. در چنین الگویی، مردم دیگر منش قدرت نیستند، بلکه موضوع اعمال قدرت‌اند آنگونه که میشل فوکو در مراقبت و تنبیه تبیین نمود👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
حتی اگر هدف از نصب، اجرای احکام دینی باشد، باز هم این هدف به‌خودی‌خود ولایت مطلقه فراگیر را اثبات نمی‌کند. اجرای احکام، یک غایت است ,فرضا قبول, اما از یک غایت، تنها یک وسیله خاص نتیجه نمی‌شود. چون همان هدف می‌تواند ازراه نهادهای انتخابی،شوراها،وکالت عمومی، نظارت قضایی،یا اشکال دیگر سازمان سیاسی 👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
دنبال شود. ادعای اینکه تنها یک شکل از حکومت قادر به تحقق دین است، ادعایی است که نیازمند اثبات مستقل است و صرف تکرار آن، آن را به حقیقت تبدیل نمی‌کند!میدانم این حرفم را بارها شنیده اید اما مجددا میگویم که بماند که در فلسفه اخلاق نیز فضیلت تنها زمانی معنا دارد که حاصل انتخاب آزاد باشد.👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
اگراطاعت ازقدرت جایگزین مسئولیت اخلاقی شود، آنچه باقی می‌ماند انضباط است،نه فضیلت. دولت می‌تواند رفتار را تنظیم کند، اما نمی‌تواند ایمان، وجدان یا اخلاق را با فرمان ایجاد کند. هر اندازه حوزه قدرت گسترش یابد، خطر جایگزین شدن اطاعت به جای مسئولیت نیز افزایش می‌یابد.این بخش عرایضم خیلی فوکویی شد!😂👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
النهایه جناب مقدم گرامی،این نظریه ولایت انتصابی فقیه با سه مانع بنیادین فقهی فلسفی اخلاقی روبه‌رو است که مشرفید بر آن یکی اینکه با اصل عدم ولایت در تعارض است و برای خروج از این اصل، دلیل قطعی و مورد اجماع ارائه نمی‌کند!دوم، نهاد استثنایی ولایت بر محجوران رابه انسان‌های بالغ، عاقل وآزاد تعمیم 👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
می‌دهد و بدین‌ترتیب مفهوم اهلیت و اختیار را تهی می‌سازد. سوم، میان ضرورت حکومت و ضرورت ولایت انتصابی، رابطه‌ای برقرار می‌کند که نه از نظر منطقی، نه از نظر فقهی و نه از نظر فلسفی اثبات‌پذیر نیست.👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
فلذا چون انسان راموجودی عاقل، مختار و دارای کرامت ذاتی میدانیم،اصل بر خودفرمانی اوست، نه قیمومت بر او هر نوع سلطه بر انسان آزاد باید استثنا باشد،نه قاعده و هر استثنایی نیز تنها با دلیل روشن، مضیق و قابل نظارت قابل توجیه است، نه با تفسیری موسع از متونی که دلالت آنهاخودمحل اختلاف جدی بین علمااست.🌹
Profile picture of ‌علی مقدم‌
خیلی متشکرم استاد بزرگوار بابت تبیین دقیق این مسئله که به خوبی نقدهای فقهی و حقوقی و فلسفی رو در مسئله‌ی ولایت انتصابی توضیح دادیدنقد بنده ناظر به اشکال دوم جنابعالی بود که لطف کردید به صورت جامع ابعاد دیگه‌ از اشکالات این باب رو روشن کردید🌹
Profile picture of ‌محمد طزری‌
سلام علیکم.با توجه به اینکه فرمودید مطالب فوق، تبیینی دقیق بود میشه لطفاً به این سوال‌ها جواب بدید؟۱. چه کسی گفته در این بحث‌ها، نوبت به اصل عدم ولایت می‌رسه؟۲. فرض کنیم اصل عدم ولایت، تنها اصل موجوده، چه کسی گفته ادله قطعی نداریم؟۳. مورد اجماع بودن دلیل مذکور، چرا شرعا لازمه؟
سلام علیکماین که اصل عدم ولایت کسی بر کسی هست چیزیه که معمولا تو این باب بیان می‌شه اگه به نظر اصل دیگه‌ای وجود داره بفرمایید تا استفاده کنیمایشون ادله‌ی لفظی ولایت فقیه مطلقه از حیث دلالت ناکافی دونستن و به تعبیر خودشون اون رو توسعه‌ی تفسیری دونستن نه چیزی که از دلالت لفظی بشه فهمید
11:49 - 5 August 2026

45 Views


2 Replies

Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
جناب مقدم من ایشان رابه دلیلی بلاک کرده بودم اماالان آنبلاک شدندکه بتوانند آزادانه کامنت بگذارند.اگر نقد فنی دیدم و اعلام تمایل فرمودند پاسخ خواهم داد.ااتفاقا خیلی خوب است که باب دیالوگ بجای هتاکی و تکفیر باز شود مشروط بر اینکه رویه همبشگی باشد نه پرسش و پاسخ در فقه و تهدید به قتل در سیاست! 🌹

Profile picture of ‌محمد طزری‌
۱. اصل در فروض مختلف متفاوته؛ مثلا در بعضی فروض برائت و در بعضی فروض باید احتیاط کرد و در بعضی فروض هم اصل مذکور جاریه.۲. جدا از مطلب قبلی، خیلی از فقها، اطلاق ادله اولیه را کافی می‌دانند و اصل مذکور در این مبنا جایی ندارد.۳. بالفرض اصل مذکور تنها اصل باشه، دلیل لفظی یا عقلی قطعی ضدش وجود داره.