Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
Replying to andand
به‌تنهایی اثبات‌کننده انتقال تمام اختیارات سیاسی و تقنینی به فقیه نیستند. گسترش قلمرو این متون از مرجعیت علمی و قضایی به ولایت سیاسی بر جان، مال و اراده مردم، توسعه‌ای تفسیری است، نه نتیجه‌ای که خود متن مفهوم به‌طور صریح و قطعی بر آن دلالت کند.👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
مضافا جناب مقدم عزیز از حیث عقلی نیز میان نیاز جامعه به قانون و حق فرمانروایی یک فرد بر دیگران تفاوتی بنیادین وجود دارد. جامعه برای بقا به نظم(orderمرادم هست در ما نحن فیه) نیاز دارد، اما نظم را می‌توان از شیوه‌های متعددی تأمین کرد. هیچ برهان عقلی وجود ندارد که تنها شکل ممکن نظم را 👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
ولایت انتصابی بداند. اگر چندین راه عقلانی برای تحقق نظم وجود داشته باشد، ادعای انحصار یک مدل، نیازمند دلیلی بسیار قوی‌تر از صرف ادعای ضرورت توسط این قشر از باورمندان است.یکی از مغالطات مهم انتقال ویژگی‌های مقام معصوم به فقیه است.حتی اگر برای معصوم، بنا بر مبانی اعتقادی👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
اختیارات ویژه‌ای پذیرفته شود، این ویژگی‌ها بر پایه عصمت، علم ویژه و نصب خاص تعریف شده‌اند. حذف این عناصر و حفظ همان اختیارات، قیاسی فاقد مبنای منطقی و مستدل است. اگر علت اعطای آن اختیارات از میان برود، نتیجه نیز به‌طور خودکار باقی نمی‌ماند!👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
همچنین چون میدانم همچون من دل در گرو فلسفه حق دارید عرض میکنم که از منظر فلسفه آزادی، انسان تا زمانی که اهلیت عقلانی و اخلاقی خود را از دست نداده است، صاحب اراده خویش است. اختیار، امتیازی نیست که قدرت سیاسی به انسان اعطا کند، بلکه ویژگی ذاتی شخصیت حقوقی و اخلاقی اوست. 👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
هر نظامی که برای انسان بالغ و عاقل قیم تعیین کند، در واقع او را از جایگاه فاعل اخلاقی به جایگاه موضوع اداره تنزل داده است. این دگرگونی، نه صرفا یک تغییر سیاسی، بلکه تغیر در تعریف انسان است!👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
کرامت انسان نیز با ولایت فراگیر براو ناسازگار است. کرامت یعنی انسان بتواند درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیرد و مسئول پیامدهای تصمیم خود باشد. اگر اراده نهایی همواره به شخص دیگری واگذار شود،مسئولیت نیز از شهروند سلب می‌شود! میدانم چه میدانید آزادی و مسئولیت دو روی یک حقیقت‌اند و هر جا یکی محدود شود،👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
دیگری نیز تضعیف خواهد شد. مضافا واقفید و تلویحا اشاره هم فرمودید که در حقوق عمومی، مشروعیت حکومت از پاسخگویی قدرت ناشی می‌شود، نه از ادعای اتصال آن به منشأیی که امکان سنجش و ارزیابی عمومی ندارد. قدرتی که خود را فراتر از اراده شهروندان بداند، به‌تدریج از نظارت عمومی فاصله می‌گیرد و رابطه میان 👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
حاکم و مردم از رابطه نمایندگی که مورد اشاره حضرتعالی هم بود به رابطه ولایت تغییر می‌کند. در چنین الگویی، مردم دیگر منش قدرت نیستند، بلکه موضوع اعمال قدرت‌اند آنگونه که میشل فوکو در مراقبت و تنبیه تبیین نمود👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
حتی اگر هدف از نصب، اجرای احکام دینی باشد، باز هم این هدف به‌خودی‌خود ولایت مطلقه فراگیر را اثبات نمی‌کند. اجرای احکام، یک غایت است ,فرضا قبول, اما از یک غایت، تنها یک وسیله خاص نتیجه نمی‌شود. چون همان هدف می‌تواند ازراه نهادهای انتخابی،شوراها،وکالت عمومی، نظارت قضایی،یا اشکال دیگر سازمان سیاسی 👇🏻
Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
دنبال شود. ادعای اینکه تنها یک شکل از حکومت قادر به تحقق دین است، ادعایی است که نیازمند اثبات مستقل است و صرف تکرار آن، آن را به حقیقت تبدیل نمی‌کند!میدانم این حرفم را بارها شنیده اید اما مجددا میگویم که بماند که در فلسفه اخلاق نیز فضیلت تنها زمانی معنا دارد که حاصل انتخاب آزاد باشد.👇🏻
اگراطاعت ازقدرت جایگزین مسئولیت اخلاقی شود، آنچه باقی می‌ماند انضباط است،نه فضیلت. دولت می‌تواند رفتار را تنظیم کند، اما نمی‌تواند ایمان، وجدان یا اخلاق را با فرمان ایجاد کند. هر اندازه حوزه قدرت گسترش یابد، خطر جایگزین شدن اطاعت به جای مسئولیت نیز افزایش می‌یابد.این بخش عرایضم خیلی فوکویی شد!😂👇🏻
06:45 - 14 مرداد 1405

1 Reactions
46 Views


1 Reply

Profile picture of ‌محمد شعبانی جهرمی‌
النهایه جناب مقدم گرامی،این نظریه ولایت انتصابی فقیه با سه مانع بنیادین فقهی فلسفی اخلاقی روبه‌رو است که مشرفید بر آن یکی اینکه با اصل عدم ولایت در تعارض است و برای خروج از این اصل، دلیل قطعی و مورد اجماع ارائه نمی‌کند!دوم، نهاد استثنایی ولایت بر محجوران رابه انسان‌های بالغ، عاقل وآزاد تعمیم 👇🏻