تبدیل یک ملت از انسانهای بالغ، عاقل و دارای اراده به مولّیعلیه یک شخص آنگونه که حضرتعالی مطرح فرمودید به درستی، در واقع گسترش نهادی است که فلسفه وجودی آن اساسا برای رفع ناتوانی محجوران طراحی شده است. اگر ولایت، نهادی برای جبران فقدان اهلیت است،👇🏻
تعمیم آن به جامعهای از افراد دارای اهلیت،از نظرمفهومی به این معناست که شهروندان بهطور پیشفرض فاقد صلاحیت اداره سرنوشت خویش فرض شوند که میدانیم باself determination rightدر تعارض است ونه تنهابا مبانی کلاسیک فقه درباره اصل عدم ولایت ناسازگار است،بلکه بامفهوم مسئولیت اخلاقی انسان نیزتعارض دارد.👇🏻
ادلهای که برای ولایت عام یا مطلقه ارائه میشوند نیز از نظر دلالت، فراتر از آنچه متن آنها اقتضا میکند گسترش یافتهاند در نظرات بخشی از باورمندان به این مفهوم! روایاتی که درباره رجوع به فقیه در مقام فتوا، قضا یا حل برخی امور عمومی سخن میگویند، 👇🏻
بهتنهایی اثباتکننده انتقال تمام اختیارات سیاسی و تقنینی به فقیه نیستند. گسترش قلمرو این متون از مرجعیت علمی و قضایی به ولایت سیاسی بر جان، مال و اراده مردم، توسعهای تفسیری است، نه نتیجهای که خود متن مفهوم بهطور صریح و قطعی بر آن دلالت کند.👇🏻
مضافا جناب مقدم عزیز از حیث عقلی نیز میان نیاز جامعه به قانون و حق فرمانروایی یک فرد بر دیگران تفاوتی بنیادین وجود دارد. جامعه برای بقا به نظم(orderمرادم هست در ما نحن فیه) نیاز دارد، اما نظم را میتوان از شیوههای متعددی تأمین کرد. هیچ برهان عقلی وجود ندارد که تنها شکل ممکن نظم را 👇🏻
ولایت انتصابی بداند. اگر چندین راه عقلانی برای تحقق نظم وجود داشته باشد، ادعای انحصار یک مدل، نیازمند دلیلی بسیار قویتر از صرف ادعای ضرورت توسط این قشر از باورمندان است.یکی از مغالطات مهم انتقال ویژگیهای مقام معصوم به فقیه است.حتی اگر برای معصوم، بنا بر مبانی اعتقادی👇🏻
اختیارات ویژهای پذیرفته شود، این ویژگیها بر پایه عصمت، علم ویژه و نصب خاص تعریف شدهاند. حذف این عناصر و حفظ همان اختیارات، قیاسی فاقد مبنای منطقی و مستدل است. اگر علت اعطای آن اختیارات از میان برود، نتیجه نیز بهطور خودکار باقی نمیماند!👇🏻
همچنین چون میدانم همچون من دل در گرو فلسفه حق دارید عرض میکنم که از منظر فلسفه آزادی، انسان تا زمانی که اهلیت عقلانی و اخلاقی خود را از دست نداده است، صاحب اراده خویش است. اختیار، امتیازی نیست که قدرت سیاسی به انسان اعطا کند، بلکه ویژگی ذاتی شخصیت حقوقی و اخلاقی اوست. 👇🏻
هر نظامی که برای انسان بالغ و عاقل قیم تعیین کند، در واقع او را از جایگاه فاعل اخلاقی به جایگاه موضوع اداره تنزل داده است. این دگرگونی، نه صرفا یک تغییر سیاسی، بلکه تغیر در تعریف انسان است!👇🏻
کرامت انسان نیز با ولایت فراگیر براو ناسازگار است. کرامت یعنی انسان بتواند درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیرد و مسئول پیامدهای تصمیم خود باشد. اگر اراده نهایی همواره به شخص دیگری واگذار شود،مسئولیت نیز از شهروند سلب میشود! میدانم چه میدانید آزادی و مسئولیت دو روی یک حقیقتاند و هر جا یکی محدود شود،👇🏻
دیگری نیز تضعیف خواهد شد. مضافا واقفید و تلویحا اشاره هم فرمودید که در حقوق عمومی، مشروعیت حکومت از پاسخگویی قدرت ناشی میشود، نه از ادعای اتصال آن به منشأیی که امکان سنجش و ارزیابی عمومی ندارد. قدرتی که خود را فراتر از اراده شهروندان بداند، بهتدریج از نظارت عمومی فاصله میگیرد و رابطه میان 👇🏻
حاکم و مردم از رابطه نمایندگی که مورد اشاره حضرتعالی هم بود به رابطه ولایت تغییر میکند. در چنین الگویی، مردم دیگر منش قدرت نیستند، بلکه موضوع اعمال قدرتاند آنگونه که میشل فوکو در مراقبت و تنبیه تبیین نمود👇🏻
06:39 - 5 August 2026
1 Reactions
49 Views
1 Reply
حتی اگر هدف از نصب، اجرای احکام دینی باشد، باز هم این هدف بهخودیخود ولایت مطلقه فراگیر را اثبات نمیکند. اجرای احکام، یک غایت است ,فرضا قبول, اما از یک غایت، تنها یک وسیله خاص نتیجه نمیشود. چون همان هدف میتواند ازراه نهادهای انتخابی،شوراها،وکالت عمومی، نظارت قضایی،یا اشکال دیگر سازمان سیاسی 👇🏻