Replying toچرا نتواند مثلاً یک پزشک این تصرف را انجام دهد؟ وقتی که هم کارشناسان دینی و هم سیاسی و اقتصادی تاییدش کنند؟ چه مشکلی وجود دارد؟اینکه حالا باید حتماً یک فقیه در راس حکومت باشد بسیار قابل مناقشه است که جدا باید بحث بشه.
Replying toاگر منظورتان از تایید شدن از سوی فقیه این است که فقیه به او اجازه میدهد، خب در این که بحث نداریم. به من هم که اجازه دهد، من هم میتوانم اعمال ولایت کنم (البته اگر موردش نیابت را اجازه دهد)بحث این است که مشروعیت اعمال ولایت پزشک از کجا میآید؟
Replying to andخب به چقی این پزشک میتواند تصرف در اموال و نفوس کند و تزاحمات را چطور رفع کند یا مصالح ثانویه را چگونه کشف میکند یا حتی حکم جهاد دهد و فرماندهی نماید؟ چگونه او را میتوان مصداق امتداد اولی الامر دانست؟ و چطور مردم را در برنامههای و مواضع سیاسی_اجتماعی طبق چارچوبها و قواعد الهی هدایت میکند؟
تازه اگر کارشناسان دینی یا فقهی در یک زمینه تعارض نظر داشتند از حیث احراز شرعی بودن یک مسئله که بحث بغرنجتر میشود و باید یک مبنا را برای عدم اختلال نظم جامعه برگزید.
Replying to andیک جوری صحبت میکنید که انگار اگر فقیه را جای پزشک قرار دهیم تمام این ایرادات رفع میشود، تمام این اشکالات متوجه فقیه هم هست.
Replying to andبعد از این همه بحث حاج آقا طرزی و مختصر عرایض بنده، سخنتان واقعاً عجیبی است! برای فقیه، قدر متیقن میشود لحاظ کرد حال آنکه برای سایرین اینطور نیست و از طریق برهان خلف، حکومت غیر فقیه قابل پذیرش نیست. بعلاوه ادله عقلی ناشی از خطوط کلی دین و روایاتی داریم که فقیه در قضاوت و فتوا و حکم، حجیت دارد.
برهان خلف در نقد فروض دیگر غیر از ولایت فقیه را با مبانی قرآن در عدم رجوع به طاغوت یا عدم خلط بین حق و باطل و خصوصیات حاکم هم میشود تطبیق داد: بعنوان نمونهاز حیث شمول تعبیر ولایت در روایات خصوصاً توقیع شریف و عنوان عدم اختلال در نظام اجتماع نیز در رفع تزاحمات بویژه تعارض آراء شرعی، فقیه ارجح است.
Replying toببینید اصلا استناد شما به قدر متیقن صحیح نیست چرا؟ چون این اصل زمانی میآید که دست ما از دلیل (اعم از عقلی و نقلی) کوتاه باشد، وقتی که ادلهی حفظ کیان اسلام، اداره معاش ، اقامه قسط وجود دارد ادلهای که تکالیف عمومی هستند و شارع از همه مسلمین اینها را خواسته، پس دیگر جایی برای تمسک به اصل قدر متیقن
نمیماند، اینها تکالیفی عام هستند که مختص صنف خاصی (فقها) نیستند، شامل همه میشود. در استدلال عقلی هم باز فقیه نمیتواند مقدم شود، چرا؟ چون عقل به ملاکات راه دارد و خودش می فهمد چه کسی باید در راس باشد، عقل اینجا متحیر نیست که ما شک کنیم و در مقتضای شک به دوران امر بین تعیین و تخییر برسیم و به
02:08 - 13 August 2026
56 Views
2 Replies
قدر متیقن بسنده کنیم. نکته بعد اینکه هیچ جوره نمیتوانید به توقیع شریف استناد کنید چون نه سند درستی دارد و نه اینکه دلالتش تام است، نهایت از آن رجوع به فقها از حیث مسائل دینی و فقهی استنباط میشود نه بیشتر.
Replying toکفایی و عمومی بودن تکلیف، ربطی به صلاحیت مجری یا مسئله مشروعیت مجری کلان این احکام ندارد و مسئله اصل ولایت را حل نمیکند؛ اصلاً نمیشود گفت چون مثلاً اقامه قسط و عدل وظیفه همگانی است، هر کسی میشود و مشروع است قاضی باشد که منتخب و مورد وثوق باشد. اتفاقاً عقل ملاک را میفهمد و برای همین بر اساس اصل