پس از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز در اوایل دهه ۱۳۷۰، اقتصاد ایران با جهش شدید قیمتها مواجه شد. شورشهای اجتماعی کشور را فراگرفت و آقای هاشمی رفسنجانی ناچار شد روند تعدیل را متوقف کند. در اردیبهشت ۱۳۷۴، سیاست تثبیت نرخ ارز به اجرا درآمد؛ بر اساس آن، صادرکنندگان موظف شدند صددرصد ارز
حاصل از صادرات خود را به نرخ تعیینشده دولت (۳۰۰ تومان) به بانکهای دولتی بفروشند، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد از مرز ۷۰۰ تومان گذشته بود.اجرای سیاست تثبیت، به سرعت اثر خود را نشان داد. قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی و حتی سکه طلا کاهش یافت. در بهمنماه همان سال،
مرتضی محمدخان، وزیر اقتصاد دولت سازندگی، در نامهای محرمانه به رئیسجمهور نوشت که ریشه اصلی تورم، افزایش نرخ ارز است؛ و اگر سیاست تثبیت ادامه یابد، در سال آینده نرخ تورم نصف و نرخ رشد اقتصادی دو برابر خواهد شد. این پیشبینی دقیقاً تحقق یافت: تورم از ۴۹.۵ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافت و
رشد اقتصادی از ۲.۶ درصد به بیش از ۵ درصد رسید.رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز در دیدار با اعضای هیئت دولت در همان سال تأکید کردند: «تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از قاچاق، بهویژه مبارزه جدی با قاچاقچیان کالا و ارز، تأثیر چشمگیری در زندگی مردم داشته است.»
در آن دوره، اثر نرخ ارز عمدتاً محدود به کالاهای وارداتی بود، زیرا مواد اولیه داخلی هنوز دلاری قیمتگذاری نمیشد. اما از سال ۱۳۸۶ به بعد، با دلاری و جهانی شدن قیمت مواد اولیه داخلی، تأثیر نرخ ارز بر تورم بهصورت مضاعف و ساختاری افزایش یافت.اکنون، در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم،
بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور بازنگشته است و «مفسدان اتوکشیده» با بازی در نرخ ارز، سفرههای مردم را غارت کردهاند.تصمیم شجاعانه امروز نباید یک «شوک شبانه» دیگر به زندگی مردم از مسیر افزایش نرخ ارز یا قیمت سوخت باشد؛ بلکه باید تکرار تجربه موفق تثبیت و
تنظیم سیاستهای اقتصادی به نفع مستضعفان باشد.دولت باید همه صادرکنندگان را موظف کند صددرصد ارز صادراتی خود را با نرخ ۲۰ هزار تومان به کشور بازگردانند و این ارز، بهصورت شفاف و قابل رهگیری توسط عموم، از طریق مناقصه در اختیار اولویتهای واقعی اقتصاد ملی قرار گیرد.
این، گام نخست در جراحی واقعی اقتصاد است؛ جراحیای به نفع مردم، نه علیه آنان.سید یاسر جبرائیلی
22:12 - 4 November 2025